نظام التقويم التربوي في التعليم الأساسي
   (وفقاً للقرارين الوزاريين الصادرين بتاريخ19/12/1994 وتاريخ 28/9/1999)

المادة الأولى - المصطلحات والمفاهيم :
يكون للمفاهيم والعبارات التالية المعاني المحددة لها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك :

• التحصيل : هو مدى ما اكتسبه الطالب من مهارات ومعارف ومواقف وقيم في فترة زمنية معينة مقارنة بمجموعة المهارات والمعارف والمواقف والقيم المطلوب اكتسابها .
• التقويم التكويني : هو عملية تشخيصية تصحيحية مستمرة ، تهدف إلى ضمان إحداث التعلم المطلوب مع توفير تغذية استرجاعية لمعاودة التعليم والتقويم من دون إصدار أحكام على المتعلم أثناء تعلمه ، وذلك بقصد تحسين مردود عملية التعلم والتعليم وبناء الشخصية.
• التقويم التجميعي : هو عملية تلخيص طولية تقوم على التقدم عبر الزمن وترمي إلى إبراز أهم نتائج التعلم المؤتلفة المتكاملة المبنية كلياً على مجمل التقويم التكويني .
• الكفاية : هي القيام بعمل معين أو إحداث نتاج مطلوب بكفاءة وفاعلية على مستوى محدد ومنشود إنمائياً من الأداء .
• الكفايات الأساسية : هي مجموعة الكفايات المؤتلفة والمتكاملة التي يستوجب إتقانها على مستوى معين كحد أدنى ، كي يتمكن الطالب من متابعة التعلم ، بحيث لا يجوز الجهل بها؛ وهي لا تتعارض مع إتقان كفايات أخرى ومع إنماء الشخصية .
• الإتقان : هو وصول الطالب في أدائه التعلمي إلى مستوى يرتفع تدريجياً من معظم المطلوب تعلمه حتى يصل إلى كل المطلوب .

المادة الثانية - دور المدرسة في عملية التقويم :
تتولى المدرسة تقويم الطلبة تقويماً شاملاً متكاملاً على نفس المنوال الذي علمتهم على أساسه.

المادة الثالثة - طبيعة عملية التقويم :
التقويم عملية إنتاجية أدائية . كما أنها عملية تحليلية - تركيبية - تفاوضية مع المتعلم . وهي تتوخى تقدير موقع ذلك المتعلم على سلم النمو في مجالات معينة ، بغية مساندته ومساعدته على تحصيل الأصلح والأكثر من النمو والتقدم ، وتصويب مسيرته ، وتصحيح أخطائه ، وتسديد خطواته كلما لزم الأمر ، في جو تعلمي واجتماعي سليم. مما يؤدي إلى تطوير عملية التعلم والتعليم ولا سيما بناء الكفاءة لدى المتعلم تدريجياً في التوجه الذاتي والتعلم الذاتي والتقويم الذاتي ؛ ولذلك لابد أن يكون التقويم : تقويماً طبيعياً ، شاملاً متكاملاً من النوع نفسه المطلوب من المتعلم إنتاجه أو أداؤه بعد التخرج ؛ وبالتالي لا يكون التقويم الطبيعي مبتسراً ، أو قاصراً ، أو مصطنعاً بعيداً عن شؤون الحياة الفعلية ، وعن مقتضيات العمل والإنتاج والخدمات .
تقويماً حقيقياً ، أي فضلاً عن كونه تقويماً طبيعياً في حد ذاته ، يكون أيضاً حاصلاً في أطر طبيعية متنوعة ، ومشوقة، ومثيرة للاهتمام ، وميسرة لإظهار القدرات والمهارات والمواقف المنشودة ، ومعززة للثقة بالنفس ولتأكيد الذات ، فلا يجوز في التقويم الحقيقي أن يوضع المتعلم أو يحاط بأجواء أو ظروف غير طبيعية من أي نوع كانت بما فيها التضييق على استجابات المتعلمين بأية صيغة أو اختزالها ، أو أن يستبدل بها بدائل تخرجها عن طبيعتها ، وتنقلها من حيزها المتكامل الواقعي الفاعل إلى حيز شكلي فاقد المعنى والدلالة والدافعية ، نظراً لافتقاده إلى الإطار الطبيعي الحي .
تقويماً أدائياً، أي إنتاجياً ، يعطي المتعلم بواسطته منتوجاً منظماً في شمول وتكامل ، أو يقوم عملياً أو نظرياً بفعل من الأفعال الكاملة المطلوبة منه للتأكد من حدوث التعلم المتكامل لديه ، فلا يدل أو يؤشر فقط على شيء له علاقة ضعيفة بالمطلوب الطبيعي ؛ ولا يكتفي مثلاً بإظهار سلوك محدد بشأن الموضوع المطروح ، مثل اختيار الجواب من متعدد أو ما أشبه ذلك ؛ بل يبرز ما يستطيع أن يقوم به فعلاً ، ويخرجه إلى حيز الوجود - في إطار المواد التعليمية أو النشاطات التربوية المعينة - إنتاجاً كلياً علنياً ، يبقى في ملفه شاهداً حياً واضحاً على إنجازه الفعلي الطبيعي ، دالاً على حدوث التعلم وعلى استمرار حدوثه وتطوره .
تقويماً بدائلياً ، أي متعدد الوجوه والميادين ، ومستنداً إلى أكثر من مصدر واحد ، سواء أكان ذلك بالنسبة إلى أشكال محتواه أم بالنسبة إلى تعدد القائمين بالتقويم واختلاف خلفياتهم وثقافاتهم؛ بحيث يظهر غنى الطاقات الإنسانية وتنوع مقاصدها وأهدافها .
تقويماً ارتقائياً ، أي إنمائياً تكوينياً ممتداً إلى أطول فترة زمنية ممكنة ، ومساندة لمعرفة الذات، وبالتالي مؤمناً للنماء المستمر ، ومحسناً لتعلم الجميع وتعليمهم ، مندمجاً كجزء متكامل مع المنهج لا يتجزأ، ولا ينفصل عنه ، ومتلافياً أية عواقب سيئة للتقويم ، سواء أكانت مقصودة أم غير مقصودة .
مع العلم أن التقويم -كذلك- جزء لا يتجزأ من عملية التعلم والتعليم ، متحد معها اتحاداً اندماجياً، ولا يجوز فصله عنها . وفي حال يعتبر التقويم في حد ذاته عملية تعلمية - تعليمية؛ إذ تعقبه دائماً ، وبأسرع ما يمكن ، عملية تغذية استرجاعية تكشف القصور في الإنجاز ، وتتلافاه ؛ لتتبنى تقدماً جديداً مستمراً ، أو تظهر التفوق فتعززه وتثريه .
والمطلوب أن تكون جميع أنواع التقويم محكية المرجع ، أي أن تعود إلى مجال معرفي أو مهاري أو قيمي مشهود ومحدد ، ومعروف من قبل المتعلمين والمعلمين وكل من يعنيهم الأمر بأنه يمكن تعلمه . وتبنى عملية التعليم والنشاطات التربوية من جهة ، كما تبنى من جهة أخرى بنود التقويم على أساس هذا المجال المتطور . ويجرى التحكيم بين الممارسين التربويين على أساسه . وبالتالي لا تجوز المقارنة بين المتعلمين بعضهم بالنسبة إلى بعض ، بل تجرى المقارنة بين إنجاز كل فرد أو جماعة بالنسبة إلى المحكات أو المعايير المنشودة المتطورة ، والمحددة إنمائياً في مجال معين موضوع تحت متناول المعلمين . وتجوز مقارنة إنجاز المتعلم بذاته تطورياً لتصويب مسيرة تعلمه ، ومساندتها ، على أن تحل محل العلامات – وخصوصاً في الحلقتين الأولى والثانية – قوائم التشخيص والتقويمات النوعية ، و"الملفات الحقائب" التي تضم نماذج فعلية تطورية منتقاة من إنتاج المتعلم .
ويؤمل أن يحصل المتعلم -والحالة هذه- على صورة جانبية لأدائه الإجمالي مرحلياً ، مما يحدوه على تصحيح عثراته ، وتصويب مسيرته ، ورعاية نموه وتقدمه بشكل أفضل . وهكذا يستنير المتعلم والمعلم والأهل جميعاً بواسطة التقويم المنير ، وتتحسن أحوال التعلم والتعليم .
ولا بد أن تشفع العلامات والتقديرات كلما وجدت ، "بقوائم تشخيص" للإنجاز الحاصل ، تبين بوضوح نقاط الضعف ونقاط القوة في كل إنجاز ؛ فضلاً عن اشتمالها على خطة مبدئية لتلافي نواحي الضعف وتعزيز نواحي القوة لدى المتعلم وإغنائها .
كما ينبغي أن تدل العلامات والتقديرات فعلاً على درجة الإتقان التي بلغها المتعلم ، حيثما وجدت .

المادة الرابعة - إجراءات عملية التقويم وشروطها :

1. تكون المدرسة مسؤولة عن إتقان الطلبة جميع كفايات المنهج المؤتلفة المتكاملة في كل حلقة من الحلقات الثلاث بالتعليم الأساسي ، وعليه توظيف أساليب وأدوات متنوعة لتقدير مستويات تحصيلهم في كل حلقة دراسية ، ولمعرفة مدى إتقان الطلبة للكفايات الأساسية المنشودة .
2. يكون المعلم مسؤولاً عن إتقان طلبة صفه الكفايات الأساسية وكفايات المنهج الأخرى المنشودة مؤتلفة ومتفرقة -على الأقل-، ومؤمناً للنماء المستمر ، ومحسناً لتعلم وتعليم كل واحد منهم .
3. تستمر عملية التقويم بحيث تغدو نشاطاً يرافق عملية التعلم والتعليم في جميع مراحلها منذ بدايتها حتى نهايتها مروراً بالعمليات التصحيحية ، الأمر الذي يقتضي من المعلم ممارسة التقويم التكويني المبني على أساس محكي المرجع ، والقائم على مبدأ إتقان الكفايات ، وهذا يتطلب أن يستخدم المعلم الوصف التشخيصي -الدقيق ما أمكن- في مختلف مراحل التقويم وأنواعه ، بحيث تظهر نقاط القوة التي يلزمها تعزيز وتدعيم وإثراء للإفادة منها في عملية التعلم والتعليم ، ونقاط الضعف التي تحتاج إلى تصحيح وعلاج وتغذية استرجاعية عاجلة تتلافى القصور ، من دون إصدار أي حكم على المتعلم خلال تعلمه .
4. يكون التقويم شاملاً في أساليبه وأدواته بحيث يشتمل على تقنيات متنوعة ووسائل ملاحظة ملائمة لطبيعة الأهداف ؛ للتأكد من حدوث التعلم المتكامل ، وللكشف عن المهارات العليا : كحل المشكلات وتطوير أساليب التفكير مثل : القدرة على الاستنتاج والتعميم واستخدام القواعد والتعميمات في تفسير مواقف جديدة، والقدرة على إدراك العلاقات المعقدة بين الأسباب والنتائج بدلاً من اقتصار التقويم على المستويات المتدنية من التعلم ، وهذا يتطلب معارف متعددة لدى المعلم والمدرسة .
5. يضع -المعلم بالتعاون مع زملائه في المدرسة- خطة عمل جديدة تشتمل على بدائل عدة (مضمون استراتيجيات، أساليب تعلم وتعليم .... ) بعد كل عملية تقويم يقوم بها ، استناداً إلى التغذية الاسترجاعية ، ويقوم مباشرة بمعاودة تعليم الطلبة الذين تبين أنهم لم يتقنوا إحدى المهارات أو بعضها أو جميعها ، مع تغيير وسائل وطرائق التدريس ومددها حتى يصل كل متعلم إلى مستوى الإنجاز المطلوب ، على أن يكلف الطلبة الذين أتقنوا الكفايات المطلوبة بنشاطات متقدمة في مجال الكفاية موضوع التعلم .
6. إعطاء حالات بطئ التعلم أهمية خاصة من قبل المعلم والمدرسة ، وتأكيد عملية معاودة التعلم والتعليم وتوظيف أساليب متنوعة ؛ لتيسر المدرسة إتقانهم الكفايات في أقصر وقت ممكن .
7. اعتبار مراجعة تقدير مستوى الأداء في نهاية كل حلقة دراسية أساساً في معرفة مدى تحقق أهداف الحلقة ، ومدى إتقان الطالب الكفايات المتكاملة حتى ينتقل إلى الحلقة الأخرى.
8. تحتفظ المدرسة بملف فردي تراكمي للطالب ليضم معلومات وتأويلات متنوعة : صحية، واجتماعية وأكاديمية عن الطالب ، وذلك عبر الصفوف الدراسية ؛ ليستفيد المعلم منه في التخطيط لعملية التعلم والتعليم ، وتلبية حاجات كل متعلم.
9. يتم تقدير مستوى الطالب انطلاقاً من موقعه بالنسبة لسلم أداء الكفاية المنشودة ، دون النظر إلى موقعه النسبي (بالنسبة للطلبة) ، أو مقارنة أدائه بتحصيل بقية الطلبة طوال فترة دراسته في مرحلة التعليم الأساسي ، بحيث تسير عملية التقويم وفق قوائم تشخيص تحدد الإنجاز الذي حققه كل طالب ، وتبين بوضوح نقاط القوة ونقاط الضعف في كل إنجاز . فعلى المعلم تطبيق قوائم التشخيص بدلاً من العلامات -ما أمكن- ، وتوظيف أساليب تبين وضع كل طالب من حيث إتقانه الكفايات وتحقيقه الأهداف ، مما يتطلب وجود ملف -حقيبة لكل طالب يضم نماذج فعلية من إنتاجه ، ليعرف تطور نموه الدراسي .
10. يقوم المعلم -بالتعاون مع المشرف الاجتماعي- برصد ذوي الحالات الخاصة (المتفوقين والمتأخرين دراسياً والمعوقين) والاستجابة لاحتياجات كل منهم .
11. تتبادل المدرسة والبيت المعلومات حول الطالب للمشاركة في متابعة دراسته ونمو مستواه العلمي والخلقي ، وللتعرف على الصعوبات والمشكلات التي يواجهها ، والتعاون من أجل التوصل إلى حلول لها ، وتصحيح مسيرته ورعاية نموه وتقدمه بشكل أفضل .
12. يمكن لمعلم الحلقة الأولى ، بالتنسيق مع مدير المدرسة ، التصرف في تدريس وحدات محتوى مضمون المنهج تقديماً أو تأخيراً ، تعجيلاً أو تأجيلاً داخل المدة الزمنية لصفوف الحلقة بصفتها حلقة تعليمية متجانسة ومتكاملة.

المادة الخامسة - أساليب التقويم وأدواته :
يوظف المعلم في تقويم نمو طلبته أساليب وأدوات تقويم متنوعة بحسب متطلبات الموقف التعليمي لتقدير كفايات مختلفة ، مثل :

1. الملاحظة المنظمة .
2. النشاطات المخططة والنشاطات الذاتية التي يبادر بها الطلبة .
3. المشروعات الفردية والجماعية الموجهة والذاتية .
4. كتابة التقارير والأوراق البحثية .
5. الامتحانات بأنواعها وأشكالها المختلفة من شفوية وتحريرية وعملية .